به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سکوت سنگین وزارت راه وشهرسازی برای تخصیص نیافتن اراضی دستگاه ها

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۰۴۸

اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین طرح‌های است که دولت برای تحقق آن وعده و وعید‌های بسیار  زیادی داده اند وعده‌هایی که اجرای آن منوط به تخصیص زمین است.  

طبق دستوری که وزیر راه وشهرسازی و همچنین رئیس جمهور برای تکمیل و تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن داده بود مقرر شده بود که دستگاه‌های دولتی هرچه سریعتر اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند، اما تاکنون  تنها یکی از دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی این اراضی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس  اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن زمین‌هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر سازمان‌ها قرار دارد باید در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کنند بخش عمده‌ای از زمین‌های مورد نیاز برای ساخت واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و جا نمایی شده است، اما آن چیزی که هم اکنون به عنوان مانعی بزرگ در مسیر این طرح نمایان شده، تامین منابع مالی این پروژه است.

 براساس این گزارش استانداران به عنوان روسای شورا‌های برنامه ریزی و توسعه استان‌ها باید تا پایان شهریور ماه امسال تکلیف یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین نهضت ملی مسکن را مشخص کنند. تامین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین برای طرح نهضت ملی مسکن از تکالیف شورا‌های برنامه ریزی و توسعه استان‌ها است که در پی تاکید رییس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون طرح نهضت ملی مسکن، دستگاه‌های اجرایی که اراضی مازاد و غیرقابل استفاده دارند، باید به دولت عودت دهند تا در این طرح مورد استفاده قرار گیرد، در این راستا سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر یا حدنگار را در دستور کار قرار داده است تا شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های دولت و اراضی که تاکنون اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت داده نشده است، شناسایی و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

این در حالی است که چندی پیش فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن اعلام کرده بود که در  اجرای طرح نهضت ملی مسکن هیچ مشکلی در تامین زمین وجود ندارد و زمین برای ساخت واحد‌های مسکونی مهیا است. او می‌گوید: به طور قطع در مراحل تکمیلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، حضور مردم برای تامین مبالغ اولیه طرح، ثبت نام نهایی، طرف قرارداد شدن با مجریان و پیمانکاران و همچنین انجام تعهدات سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دولتی در تامین زیرساخت‌ها هم در امور زیربنایی و هم امور روبنایی، الزامی است که اگر همگرایی لازم در این بخش ایجاد شود، در موعد مقرر نیازمندی‌های مردم تامین می‌شود.

اما به گفته بسیاری از مدیران شهر‌های جدید و همچنین نمایندگان مجلس تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار نداده  است که یکی از این دستگاه‌ها وزارت نفت و همچنین  وزارت علوم  است که به گفته فخاری تاکنون کم‌ترین اراضی را در اختیار  وزارت راه وشهرسازی قرار داده ا ست.

براساس این گزارش دولت  قصد دارد در قالب طرح جهش تولید مسکن   اقدام به تخصیص زمین به جای واحد مسکونی کنند و در برخی از شهر‌ها هم اقدام به ساخت واحد‌های مسکن ویلایی کند.

اما عدم تخصیص زمین به وزارت راه وشهرسازی خود زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار برای  ادارات کل راه وشهرسازی و همچنین دستگاه‌ها برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن  می‌شود؛ بنابراین باید پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا شاهد بهبود وضعیت وتسریع در روند اجرای طرح جهش تولید مسکن در کشور  باشیم.

در همین رابطه هم اسماعیل حسین زهی عضو کمسیون عمران مجلس هم اعلام کرده است که در بازدید‌هایی که از برخی استان‌ها داشته است تامین زمین پروژه‌ها هنوز سرعت خوبی ندارند و حتی می‌توان گفت پیشرفت فیزیکی برخی از پروژه‌ها صفر درصد بوده است.

تاکنون با وجود آنکه چند روز از مهلت تعیین شده برای واگذاری اراضی به دستگاه‌های مختلف گذشته، اما هنوز در این زمینه وزارت راه وشهرسازی اظهار نظری نکرده است چرا که اگر این دستگاه‌ها اراضی خود را واگذار نکنند مستقیم به  طبق قانون  سند آن به وزات راه وشهرسازی واگذار می‌شود، اما فعلا در این خصوص وزارت راه وشهرسازی سکوت سنگینی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن تخصیص زمین اجرای طرح نهضت ملی مسکن وزارت راه وشهرسازی اراضی مازاد وزارت راه قرار گیرد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه فوق‌سنگین برای رمز ارزهای غیرمجاز

وزارت نیرو امسال برنامه نقره‌داغ کردن ماینرهای غیرمجاز را به طور جدی در دستور کار دارد، تا جایی که طبق اعلام سخنگوی صنعت برق قرار شده در صورت کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز، صاحبان دستگاه‌ها از زمانی که مشخص شود به صورت غیرمجاز از برق استفاده کرده‌اند، تا یکصد برابر تعرفه‌های برق مشمول جریمه شوند.

به‌گزارش ایسنا، تاکنون بیش از ۸۰۰۰ مرکز غیرمجاز شناسایی و از این مراکز بیش از ٣٠٠ هزار دستگاه ماینر گردآوری و تحویل مراکز قضایی شده است. آنطور که برآورد شده برای تامین برق این دستگاه‌های غیرمجاز باید نیروگاهی به بزرگی ١١٠٠ مگاوات احداث شود که عدد بالایی است.

درحال حاضر کار رصد، رهگیری و شناسایی ماینرهای غیرمجاز به صورت پیوسته در حال انجام است و آنطور که رجبی مشهدی - مدیرعامل توانیر اعلام کرده براساس قوانین جدید ماینرهای کشف شده، امحا خواهد شد.

وی با توصیه به علاقمندان این کسب و کار برای دریافت مجوزهای لازم، گفت: دارندگان دستگاه‌های مجاز می‌توانند از ساعت ١٢ شب تا ٧ صبح بدون محدودیت نسبت به استخراج اقدام کنند.

در این بین دولت مشوق‌هایی را برای رمزارزهای مجاز درنظر گرفته،  شرکت توانیر از سرمایه گذاری‌های قانونی در این حوزه حمایت کرده و آمادگی دارد تا برق مورد نیاز مراکز استخراج رمز ارز مجاز را با تعرفه‌های مصوب تامین کند. با توجه به آثار هاویینگ، لازم است تا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به حوزه رمز ارز به روزرسانی شود و در این زمینه از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان این حوزه استفاده خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل‌های موجود سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه تولید رمز ارز فعالیت کنند و این مساله می‌تواند به سود رمزارزهای مجاز باشد. این در حالی است که استخراج رمزارز غیرمجاز با استفاده از تعرفه‌های برق یارانه‌ای اعم از تعرفه برق خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری در ایام اوج مصرف باعث افزایش احتمال خاموشی صنایع افت شاخص‌های کیفی برق و احتمال سوختن لوازم الکتریکی همسایگان می‌شود.

انتهای پیام